يتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها

admin

Moderator
طاقم الإدارة
إنضم
4 أكتوبر 2020
المشاركات
136
مستوى التفاعل
8
النقاط
18
الإقامة
تونس
مجموع اﻻوسمة
1
Skype
ROUFA1983
Skype
ROUFA1983
Twitter
aagj_tunisie
Twitter
aagj_tunisie
Facebook
AAGJustice
Facebook
AAGJustice

وسام التميز

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1984 المؤرخ في 3 ديسمبر 1984 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الإطار العدلي وكتابات الدوائر التابعة لها وبتحديد مشمولات المسؤولين عنها،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 339 لسنة 1989 المؤرخ في 6 مارس 1989 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمكن إسنادها لأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر تنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وشروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.
الفصل 2 ـ تشتمل المحاكم على الكتابات التالية :
ـ كتابة محكمة التعقيب،
ـ كتابة المحكمة العقارية،
ـ كتابة محكمة استئناف،
ـ كتابة المحكمة الابتدائية بتونس،
ـ كتابة محكمة ابتدائية،
ـ كتابة فرع للمحكمة العقارية،
ـ كتابة محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف،
ـ كتابة محكمة ناحية.
الفصل 3 ـ يشرف على كتابة محكمة التعقيب رئيس كتابة له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رؤساء كتابة محكمة مساعدون مكلفون بالمكاتب التالية :
1) مكتب الإجراءات المدنية،
2) مكتب الإجراءات الجزائية،
3) مكتب الشؤون العامة.
الفصل 4 ـ يشرف على كتابة المحكمة العقارية رئيس كتابة له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رؤساء كتابة محكمة مساعدون مكلفون بالمكاتب التالية :
1) مكتب إجراءات التسجيل الإجباري،
2) مكتب إجراءات التسجيل الاختياري،
3) مكتب الشؤون العامة.
الفصل 5 ـ يشرف على كتابة كل محكمة استئناف رئيس كتابة له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رؤساء كتابة محكمة مساعدون مكلفون بالمكاتب التالية :
1) مكتب الإجراءات المدنية،
2) مكتب الإجراءات الجناحية،
3) مكتب الإجراءات الجنائية،
4) مكتب الإدعاء العام،
5) مكتب الشؤون العامة.
الفصل 6 ـ يشرف على كتابة المحكمة الابتدائية بتونس رئيس كتابة له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده رؤساء كتابة محكمة مساعدون مكلفون بالمكاتب التالية :
1) مكتب الإجراءات في القضايا الاستعجالية والقضايا الموكولة للقاضي الفردي،
2) مكتب الإجراءات المدنية،
3) مكتب الإجراءات الجزائية،
4) مكتب تنفيذ الأحكام والمحجوز،
5) مكتب وكالة الجمهورية ومكاتب التحقيق،
6) مكتب الشؤون العامة.
الفصل 7 ـ يشرف على كل كتابة من كتابات المحاكم الابتدائية الأخرى رئيس كتابة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية ويساعده رؤساء كتابة محكمة مساعدون مكلفون بالمكاتب التالية :
1) مكتب الإجراءات المدنية،
2) مكتب الإجراءات الجزائية،
3) مكتب وكالة الجمهورية ومكاتب التحقيق،
4) مكتب الشؤون العامة.
الفصل 8 ـ يشرف على كتابة كل فرع للمحكمة العقارية رئيس كتابة.
الفصل 9 ـ يشرف على كتابة كل محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف رئيس كتابة ويساعده رئيسا كتابة محكمة مساعدان مكلفان بالمكتبين التاليين :
1) مكتب الإجراءات المدنية،
2) مكتب الإجراءات الجزائية.
الفصل 10 ـ يشرف على كتابة كل محكمة ناحية رئيس كتابة.
الفصل 11 ـ يتولى رؤساء كتابات المحاكم تحت الإشراف المباشر إما لوكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب أو لرئيس المحكمة العقارية أو للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف أو لوكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية أو لرؤساء وقضاة محاكم النواحي أو رؤساء فروع المحكمة العقارية، حسب الحالة، تنظيم وتوزيع المهام على المصالح والمكاتب التابعة لهم ومراقبة العمل بها ويقومون خاصة :
ـ بدرس الصعوبات الإجرائية الفنية منها والإدارية التي تعترض حسن سير العمل بكتابة المحكمة،
ـ بالتعريف بإمضاءات كتبة المحاكم الراجعين إليهم بالنظر عند تسليم نسخ الأحكام التنفيذية والمجردة ومختلف الشهائد الإدارية،
ـ بتنسيق العمل بين مختلف المصالح والمكاتب،
ـ بمتابعة نشاط مكتب الشؤون العامة المكلف بتسيير شؤون الموظفين والعملة وتزويد المحكمة بالمواد الضرورية للعمل.
الفصل 12 ـ يكلف مساعدو رئيس الكتابة تحت إشرافه المباشر بتسيير المصالح والمكاتب الراجعة إليهم بالنظر ويسهرون على تنفيذ الأعمال الموكولة لها وهم مسؤولون عن مراقبتها وعن حسن سير العمل بها.
الفصل 13 ـ تخضع التسمية في خطة رئيس كتابة محكمة التعقيب والمحكمة العقارية ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية والإعفاء منها إلى أحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 ـ تصنف الخطط الوظيفية الأخرى الخاصة بكتابات المحاكم إلى خطط من الأصناف "أ" و"ب" و"ج".
وتضبط شروط التسمية في هذه الخطط كما يلي :
الخطط الوظيفية الشروط المطلوبة
خطة من الصنف "أ"
ـ رئيس كتابة مساعد بمحكمة التعقيب أو بالمحكمة العقارية أو بمحكمة استئناف أو بالمحكمة الابتدائية بتونس.
رتبة متصرف كتابة محكمة
أو رتبة تعادلها مـــع سنتيــن (2) أقدمية في هذه الرتبة.
ـ رئيس كتابة فرع للمحكمة العقارية.
ـ رئيس كتابة محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف.
خطة من الصنف "ب"
ـ رئيس كتابة مساعد بمحكمة ابتدائية.
ـ رئيس كتابة مساعد بمحكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف رتبة كاتب محكمة أول أو رتبة تعادلها مع خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة.
خطة من الصنف "ج"
ـ رئيس كتابة بمحكمة ناحية. رتبة كاتب محكمة أو رتبة تعادلها مع خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة.
ويتم إسناد هذه الخطط الوظيفية بقرار من وزير العدل.
الفصل 15 ـ ينتفع الأعوان المكلفون بخطة وظيفية خاصة بكتابات المحاكم من الصنف العدلي بالإضافة إلى أجورهم المرتبطة بالرتبة بمنحة وظيفية طبق الجدول التالي :
الخطط الوظيفية المقدار الشهري للمنحة
خطة من الصنف "أ" 40 دينارا
خطة من الصنف "ب" 30 دينارا
خطة من الصنف "ج" 20 دينارا
الفصل 16 ـ يقع الإعفاء من الخطط الوظيفية الخاصة بكتابات المحاكم من الصنف العدلي بقرار من وزير العدل على أساس تقرير كتابي من طرف الرئيس المباشر للعون المعني بالأمر وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف هذا الأخير.
الفصل 17 ـ ينجر عن الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه الحرمان الفوري من المنحة المتأتية من هذه الخطط.
غير أن العون المعني بالأمر يواصل الانتفاع بالمنحة المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة أو إلى أن يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شريطة :
ـ ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية منجرا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة مهامه من أجل خطإ جسيم.
ـ وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل.
الفصل 18 ـ تسند نيابة الخطط الوظيفية الخاصة بكتابات المحاكم من الصنف العدلي إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر غير أن مدة الأقدمية اللازمة بالرتبة تقل بسنة عن المدة المذكورة.
وتكون النيابة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويقع إسناد نيابة هذه الخطط الوظيفية وكذلك تجديدها والإعفاء منها بقرار من وزير العدل.
وينجر عن الإعفاء من نيابة هذه الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنحة المتأتية من هذه الخطط وذلك في جميع الحالات.
الفصل 19 ـ يحتفظ الأعوان المكلفون بخطط وظيفية بكتابات المحاكم من الصنف العدلي في تاريخ صدور هذا الأمر بوظائفهم وذلك بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 و6 و7 و14 من هذا الأمر.
الفصل 20 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 1413 لسنة 1984 المؤرخ في 3 ديسمبر 1984 والأمر عدد 339 لسنة 1989 المؤرخ في 6 مارس 1989 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 21 ـ وزيرا العدل والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2002
 
أعلى